شركات نفط وغاز تتجه لمناطق امتياز أخرى في مصر بعد خروجها من البحر الأحمر

قالت وزارة البترول المصرية إن عددا من شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات، ومنها شيفرون، خرجت من مناطق امتياز في البحر الأحمر لأنها لم تجد أي اكتشافات ونقلت مواردها إلى أماكن أخرى داخل البلاد.

وفي إطار جهودها لأن تصبح مركزا للطاقة، منحت مصر امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة لشركات شيفرون وشل ومبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي بأبوظبي، في مناقصة دولية عام 2019.

وقال المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحافيين أمس الخميس "الشركات أوفت بكامل التزامتها إللي كانت موجودة في العقود، هما عندهم وقت محدد يصرفوا خلاله مبالغ معينة، كل دا في العقود، مش مبالغ صغيرة، لكن ملايين الدولارات، كل واحد على حسب العقد اللي متفقين عليه"، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف "المستثمر في منطقة من المناطق كان المفروض يدفع 10 ملايين دولار، الشركة قبل ما تمشي دفعت 34 مليون دولار... لكن محققتش كشف".

وأكدت شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45% في الامتياز رقم واحد بشمال البحر الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم الشركة سالي جونز في بيان اليوم الجمعة "لا تزال شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر المتوسط".

وتشغل شيفرون الامتياز رقم واحد مع مساهمين آخرين، منهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، بينما تشغل شل الامتياز رقم ثلاثة مع مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر للطاقة.

ولم يكشف المتحدث باسم الوزارة عن شركات أخرى قال إنها تخلت عن التنقيب في البحر الأحمر.

وأحجمت شل عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من مبادلة أو وودسايد إنرجي أو قطر للطاقة.

وأكد المتحدث أن الوزارة لا تزال تعتقد بأنه يمكن العثور على مكامن نفط وغاز في مناطق الامتياز.

وأضاف أن شركتي شل وشيفرون تقدمتا بطلب للحصول على امتيازات جديدة في البحر المتوسط في تأكيد لالتزامهما تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وقالت المتحدثة باسم شيفرون إن الشركة مهتمة بثلاثة امتيازات استكشاف أخرى في مصر، من بينها اثنان في البحر المتوسط.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز 4.6 مليار متر مكعب في يناير/كانون الثاني 2024. ورغم مساعي البلاد لزيادة الإنتاج، كشفت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن الإنتاج في يتراجع وسجل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الحالي.

وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، سعى عاطف إلى طمأنة المواطنين بأن مصر ستتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصيف.

وقال "إحنا دلوقتي خلاص خلصنا استعدادنا للصيف، سواء من ناحية شحنات الغاز المسال أو من ناحية مراكب التغييز، على الصيف هيكون عندنا ثلاث أو أربع مراكب تغييز نستخدمهم علشان تغيييز الغاز إللي بنستورده ونضمن إن فيه استقرار تام في الاحتياجات علشان زي ما سبق وأعلنا إن لا عودة لانقطاع التيار".

وأضاف "عندنا خطة إضافية كمان اسمها خطة طوارئ مجهزينها في حالة إن الطلب ارتفع أكثر".

وزاد نقص الكهرباء في مصر الصيف الماضي بسبب ارتفاع الطلب على التبريد. واضطرت البلاد إلى تخفيف الأحمال واستيراد كهرباء بنحو 1.18 مليار دولار.