بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تُتم إصدارها الثاني من سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه ، في أقل من 9 أشهر

أعلنت بلتون القابضة ("بلتون") أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد أتمت بنجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق في أقل من عام، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري.

تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج للإصدار. في صفقة تعكس مكانة بلتون كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين في مصر.

وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). وقاد عملية الاكتتاب كلٌّ من بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr).

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بمشاركة بنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك. وتولت شركة ALC الوشاحي وشركاه مهام الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي.

وفي هذا السياق، صرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل ، قائلًا: "إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظتنا، ويعكس ثقة السوق في خططنا الاستراتيجية للنمو. يُمثّل هذا الإصدار الثاني محطة فارقة تؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات عملائنا، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي."

ومن جانبه، قال شريف حسن أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب: "تعكس هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق. نحن فخورون بدورنا في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولًا، تُمكّن الشركات من النمو، وتوسّع فرص الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة في أسوق الدين."

وقد تم تنفيذ الإصدار عبر شركة بلتون للتوريق، التي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهيكِل على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 731 مليون جنيه (25 شهرًا)، الثانية بقيمة 698 مليون جنيه (37 شهرًا)، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه (54 شهرًا)، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة "A".