المشرق نيوز
QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال بنك مصر يشارك في فعالية ” اليوم العربي للشمول المالي ” ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية السيسى يبحث مع مدبولى ومحافظ المركزي تخفيض مُعدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة البترول والتعدين سبل تعظيم الاستفادة من الخامات نمو حركة الركاب في مطار القاهرة الدولي في الربع الأول من 2026 تنظيم الاتصالات: تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة من خلال فاليو إكسيم» الأمريكي يوافق على تمويل بأكثر من 2 مليار دولار لدعم صادرات الغاز إلى مصر البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع الأعلى للإعلام لحماية المحتوى الرقمي المصرفي وزير الزراعة يستعرض استراتيجية الأمن الغذائي في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي ”إندرايف” ومؤسسة ”مصر الخير” تمكّنان 327 طالبًا من مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء مصر إل جي إلكترونيكس” تطلق مجموعة تلفزيونات QNED Evo Mini LED 2026، بشاشات تصل إلي 115 بوصة لأول مرة ..بعثة السياحة تقوم بجولة بالمخيمات في المشاعر المقدسة قبل أسابيع من الحج

الأخبار

وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ«القابضة للصناعات المعدنية»

وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ«القابضة للصناعات المعدنية»

اعتماد موازنة 2025/2026 بإيرادات مستهدفة 74.1 مليار جنيه وصافي أرباح 21.6 مليار جنيه

استهداف صادرات بقيمة 837 مليون دولار.. واستثمارات بـ11 مليار جنيه

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن خطة شاملة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات الاستثمارية، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي.

وفق الموازنة المعتمدة، تستهدف الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها 74.1 مليار جنيه، وصافي أرباح مستهدفة قدرها 21.6 مليار جنيه، كما تستهدف الصادرات الوصول إلى 837.2 مليون دولار، وتمثل الصادرات نحو 58% من إجمالي المبيعات. وتبلغ الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجديد نحو 11 مليار جنيه تتضمن مشروعات توسعية وتطويرية وأعمال إحلال وصيانة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن إعداد الموازنة جاء في إطار استراتيجية الوزارة المتوافقة مع رؤية "مصر 2030"، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة التكامل بين الشركات التابعة، إلى جانب التوسع في الأسواق التصديرية.

كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام البالغ بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والاستدامة، ورفع جودة المنتجات، والتطوير المستمر في الأداء، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تسريع وتيرة تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد الشركات "ERP" في كافة الشركات التابعة لما له من أثر مباشر على الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة، مشيرا إلى أن الموازنة المستهدفة تعكس العمل الجاد والطموح في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مدعومة برؤية واضحة وخطة تنفيذية واقعية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على الجهد المبذول في إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.

تضمن عرض مجلس الإدارة تنفيذ مشروعات كبرى في عدة قطاعات استراتيجية، منها: زيادة إنتاج السلك بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن، تطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات بعد إعادة تشغيل الشركة، بما يشمل خطوط التجميع والدهان والالبو تمهيدا لبدء الإنتاج، والتوسع في التوريد المحلي من الأتوبيسات "نصر سكاي" وإضافة طرازات جديدة، الانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم، إلى جانب مشروعات إنتاج أقراص العبوات الدوائية، وصومعة الألومينا، وشراء الطاقة الشمسية في ضوء الاتفاقية الموقعة مع شركة "سكاتك" النرويجية.

كما تشمل الخطة توسعات في خطوط إنتاج جديدة مثل الفويل، وإعادة تدوير خبث الألومنيوم، ومجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، إلى جانب مشروعات استثمارية مستقبلية لزيادة الإنتاجية وبناء خطوط إنتاج جديدة في الزجاج والحراريات ومواسير الفريون.

من ناحية أخرى، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه، لدعم التوسعات الاستثمارية الطموحة وتعزيز الملاءة المالية.