بنوك مصر تشهد انتعاشاً في الطلب على القروض الاستهلاكية
انتعشت وتيرة الإقبال على القروض الاستهلاكية في بنوك مصر خلال الأشهر الأخيرة، بدعم من تراجع أسعار الفائدة، في وقت تتجه فيه البنوك إلى التوسع في هذا النوع من الإقراض نظراً لارتفاع هوامش ربحيته، وسعياً لتعويض تراجع العائد من أدوات الدين، التي لم تعد بنفس الجاذبية في ظل بدء دورة التيسير النقدي.
عزا 10 مصرفيين ببنوك حكومية وخاصة في مصر، تحدثوا مع "الشرق"، ارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية إلى تراجع أسعار الفائدة بنسب شجعت العملاء على الاقتراض لشراء السلع، لاسيما السيارات أو السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنزلية.
تسجل أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري حالياً مستويات تبلغ 24% للإيداع، و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم.
كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة على مرتين بإجمالي 325 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة. لكنه قرر الإبقاء عليها من دون تغيير في الاجتماع الأخير، مؤكداً أن التريث في مواصلة دورة التيسير النقدي يتيح فرصة كافية لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها تعديل الضريبة على القيمة المضافة.
اقرأ أيضا: مصر ترفع ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمشروبات الكحولية
توقعات باستمرار تراجع الفائدة
توقع البنك المركزي المصري أن "يستقر معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، قبل أن يعاود التراجع تدريجياً خلال عام 2026"، مشيراً إلى أن ذلك سيتوقف على "مدى التغير في أسعار السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، مثل التعديلات في الأسعار المحددة إدارياً، وتأثيرها على المستوى العام للأسعار".
رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة في مصر قال لـ"الشرق"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن مصرفه يركز الفترة الراهنة على التوسع في قروض الأفراد والمنتجات المرتبطة رغم ارتفاع مخاطرها "لأنها تحقق هامش ربح أعلى في ظل توقعات خفض الفائدة"، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة على منتجات الأفراد غالباً ما تكون ثابتة.
قروض الأفراد في مصر
بحسب آخر بيانات صادرة للبنك المركزي المصري، وصل إجمالي قروض التجزئة المصرفية المخصصة للأفراد ببنوك مصر- التي يطلق عليها البنك المركزي القطاع العائلي- إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وتعادل محفظة قروض الأفراد 13.5% من إجمالي محفظة القروض ككل (البالغة نحو 8.786 تريليون جنيه) بنهاية فبراير الماضي.
كما اتفق نائب رئيس أحد البنوك الحكومية في تصريحات لـ"الشرق" على أن انخفاض الفائدة السبب الرئيسي لارتفاع الطلب على قروض الأفراد للسلع الاستهلاكية، وأضاف: "الإقبال عاد بشكل أكبر على قروض السيارات ويليها القرض الشخصي، ثم تشطيبات الوحدات السكنية، والسلع المعمرة، وأثاث المنزل".
