تدهور أنشطة القطاع الخاص في مصر جراء ضغوط الإنتاج والطلب
ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في منطقة الانكماش بفعل ضغوط مزدوجة من تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، فيما انحسرت قليلاً فحسب ضغوط التكاليف، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الأربعاء.
وحسب اقتصاد الشرق فقد نزل مؤشر مديري المشتريات في مصر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 49.2 نقطة في أغسطس من 49.5 نقطة في يوليو، لكنه تجاوز بقليل متوسط الدراسة البالغ 48.2 نقطة. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش. مخاوف التضخم تدفع طلب العملاء للتراجع سجل المسح تراجعاً في طلب العملاء بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة، والمخاوف بشأن التضخم المستمر مما دفع الشركات لتقليص إنتاجها. "ظلت الشركات مترددة في الالتزام بعمليات شراء جديدة، خاصة وأن الثقة في توقعات العام المقبل لا تزال ضعيفة" بحسب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence). وأضاف أوين "يبدو أن استمرار ضغوط التضخم يشكل عاملاً رئيسياً في إعاقة توقعات مبيعات الشركات وإنتاجها خلال الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين عن مستوياته المسجلة في 2024، فإنه ظل مرتفعاً عند 13.9% في يوليو. ومع ذلك أشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى أن ضغوط التكاليف سجلت واحداً من أدنى مستوياتها منذ أوائل 2021. وإذا أمكن الحفاظ على هذا الاتجاه وتمريره إلى العملاء في صورة أسعار أقل، فقد تشهد الشركات تعافياً في إقبال العملاء على الشراء". الشركات المصرية تعزز التوظيف في الوقت ذاته، انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي وتراجعت المخزونات. لكن الشركات عززت التوظيف للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، بعد أن سجلت أول زيادة في 9 أشهر خلال يوليو، وجاء ذلك بدفع من رغبة الشركات في تعزيز القدرات ودعم استكمال الأعمال المتأخرة. لفتت الشركات إلى تراجع ضغوط تكاليف الإنتاج، إذ ارتفعت نفقات التشغيل بأبطأ وتيرة منذ مارس، لكن في الوقت ذاته زادت أسعار الواردات ورواتب الموظفين. في المقابل، عززت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها بأسرع معدل منذ مايو، مما قلص الفجوة بين التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج والمخرجات. في غضون ذلك، تبنت الشركات المصرية نظرة متحفظة نسبيا تجاه آفاق الأعمال مستقبلاً، لتظل توقعاتها دون تغيير منذ يوليو.
