مصر تثبت سعر الأسمدة وتتحمل دعماً إضافياً لتفادي قفزة أسعار الغذاء

قررت حكومة مصر الإبقاء على أسعار الأسمدة المدعمة دون تغيير عند مستوى الـ4500 جنيه للطن، لتجنب زيادة أسعار الغذاء، على أن تتحمل وزارة المالية مبلغاً مالياً قدره 1500 جنيه إضافية على كل طن سماد مدعم، لصالح شركات ومصانع الأسمدة، حسب تصريح مسؤولين حكوميين وثلاثة من رؤساء الشركات الحكومية لـ"الشرق".

عقدت لجنة وزارية خاصة بصناعة الأسمدة اجتماعاً يوم الأحد من هذا الأسبوع، وضمت وزراء البترول، وقطاع الأعمال، والصناعة، والزراعة، والمالية، لمناقشة سبل تشجيع هذه الصناعة على التوسع وزيادة حجم صادراتها، وتوصّلت إلى حزمة قرارات، حسب تصريح المسؤولين ورؤساء الشركات.

خفض كميات الأسمدة

أحد المصادر التي تحدثت مع "الشرق" قال إن اللجنة اتفقت على خفض كميات الأسمدة المدعومة، المسلَّمة لوزارة الزراعة، من 55% إلى 37% من إجمالي الكميات المنتجة، بهدف تعويض الشركات عن زيادة سعر الغاز المقررة للمصانع، على أن يتم الإعلان عن الزيادة في موعد لاحق.

ووافقت اللجنة، التي عقدت الأحد من هذا الأسبوع، على رفع الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة ليصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولار، بزيادة دولار، على أن يزيد السعر مع زيادة سعر اليوريا في السوق العالمي، طبقاً لمعادلة سعرية.

مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" قائلاً إنه تم "إلزام شركات الأسمدة بتوريد 2.4 مليون طن سمادٍ سنوياً، بحصة قدرها 200 ألف طن شهرياً، مقارنة بـ3 ملايين طن سنوياً في السابق، على أن يكون هناك التزام تام بتوريد الحصص المدعمة كاملة، وفي توقيتاتها المحددة".

التأثير على أسعار الغذاء

تمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقتٍ يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.

عاودت الحكومة المصرية ضخّ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة العاملة في البلاد بنسبة 100% اعتباراً من 20 يوليو الماضي، بعد تشغيل ثاني وثالث سفن التغويز، وذلك بعدما قيّدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50%، من منتصف مايو الماضي، عقب اندلاع حرب إيران وإسرائيل، وإيقاف خط الغاز الذي يضخ الغاز إلى مصر.

ثلاثة من مسؤولي شركات الأسمدة أكدوا لـ"الشرق" أن الحكومة ألزمت مصانع الأسمدة بتوفير مليون طن حرٍّ يُباع للمستهلكين بالسعر العالمي، بما يمثل تقريباً 10% من إنتاجها، لتجنب حدوث أي أزمة في الطلب المحلي على الأسمدة.

وأضاف أحدهم أن "الحكومة ترى أن أزمة السماد السنوية ليست في السعر؛ ولكن في الكميات المتاحة، حيث ينتهز تجار السوق السوداء نقص الكميات المتوافرة في السوق في رفع السعر، بما يخلق أزمة مفتعلة في السوق".

كشفت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قيمة صادرات الأسمدة المصرية بلغت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحتل المرتبة الأولى في شحنات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، والتي سجلت 4.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بنمو 13% على أساس سنوي.