المشرق نيوز
ڤاليو ونون مينتس تتعاونان لتوفير حلول دفع مرنة لعملاء التجارة السريعة في مصر يحيى أبو الفتوح يتسلم جائزة AFASU الذهبية «رجل العام – القائد الملهم» بدعم 94.7 مليار جنيه إيرادات ..القلعة تتحول للربحية خلال النصف الأول من 2026 وزير العمل يشيد بإمكانات إيثيدكو وكفاءة العاملين خلال زيارته للشركة حسن علام العقارية تطلق ”Xchange” وجهة تجارية جديدة ورائدة تدعم تحول مستقبل سيتي إلى مدينة متكاملة وتخدم قاعدة سكانية مستقبلية تقدر بحوالى... إيثيدكو تنظم وقفة للسلامة تحت شعار «بلاغك يفرق.. والمسؤولية مشتركة مايلو وأكسا مصر تطلقان تأمينا مجانيا على الحياة لحماية التزامات العملاء البنك الزراعي المصري يحقق نموًا 25% في التمويلات خلال 6 أشهر.. ومحفظة القروض تتجاوز 110 مليارات جنيه «ناوي شيرز» و«سي آي كابيتال لإدارة الأصول» تتعاونان لتأسيس صناديق استثمار عقارية البنك العربي الأفريقي الدولي يعزز مكافحة الاحتيال بالتعاون مع IBM وTECH-HUB بنك التعمير والإسكان والسويدي يكرمان 7 طلاب من أوائل التعليم الفني المزدوج كبرى الشركات المدرجة يلتقون بالمستثمرين العالميين في المؤتمر الاستثماري السنوي لإي اف چي هيرميس في لندن

بنوك وتمويل

البنك المركزي يبحث اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في 2026 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ترقب واسع للأسواق.

وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن القرار المرتقب خاصة مع تباطؤ التضخم العام إلى 11.9 بالمئة والأساسي إلى 11.2 بالمئة بنهاية يناير.

ويأتي الاجتماع بعد أن خفض المركزي الفائدة خلال 2025 بإجمالي 7.25 نقاط مئوية لتصل إلى 20 بالمئة للإيداع و21 بالمئة للإقراض.

وتهدف السياسة النقدية إلى احتواء الضغوط السعرية ودعم استقرار الأسعار.

ويترقب المستثمرون توجهات البنك المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على مسار التضخم والنمو خلال الفترة المقبلة.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في 2026 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ترقب واسع للأسواق.

وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن القرار المرتقب خاصة مع تباطؤ التضخم العام إلى 11.9 بالمئة والأساسي إلى 11.2 بالمئة بنهاية يناير.

ويأتي الاجتماع بعد أن خفض المركزي الفائدة خلال 2025 بإجمالي 7.25 نقاط مئوية لتصل إلى 20 بالمئة للإيداع و21 بالمئة للإقراض.

وتهدف السياسة النقدية إلى احتواء الضغوط السعرية ودعم استقرار الأسعار.

ويترقب المستثمرون توجهات البنك المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على مسار التضخم والنمو خلال الفترة المقبلة.