المشرق نيوز
إي اف چي القابضة تطلق برنامج الادخار لموظفيها بالتعاون مع كاف للتأمين وإي اف چي هيرميس لإدارة الأصول PRE Group تُعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة ”هيلتون العالمية” بنك القاهرة يقود تحالفًا مصرفيًا لتوفير تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 3.2 مليار جنيه التمثيل التجاري المصري ينظم «برنامج الرحلة العقارية 2» لتعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في التنمية والتطوير العمراني «الزراعة»: شراكات إقليمية لتأمين إمدادات الحبوب وتعزيز القدرات التخزينية أرباح ”CIB” مصر تتراجع 17% في الربع الثالث رغم نمو عوائد القروض الحفني: استلام 9 طائرات جديدة ضمن خطة تحديث أسطول مصر للطيران مدينة مصر تحقق أداءً قياسيًا جديدًا في المبيعات بنمو 25% لتصل المبيعات الجديدة إلى 45.4 مليار جنيه خبراء يناقشون صراع الاختراق والحماية في زمن الذكاء الاصطناعي استراتيجيات مراكز البيانات 2030 ومستقبل الذكاء الاصطناعي يتصدران مناقشات قيادات التكنولوجيا ضمن فعاليات “AIDC²” بنك قناة السويس يحصل على شهادة ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية شركة ألكازار إنرجي بارتنرز تحشد استثمارات تزيد قيمتها عن مليار دولار لدعم أمن الطاقة في مصر

بنوك وتمويل

البنك المركزي يبحث اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في 2026 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ترقب واسع للأسواق.

وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن القرار المرتقب خاصة مع تباطؤ التضخم العام إلى 11.9 بالمئة والأساسي إلى 11.2 بالمئة بنهاية يناير.

ويأتي الاجتماع بعد أن خفض المركزي الفائدة خلال 2025 بإجمالي 7.25 نقاط مئوية لتصل إلى 20 بالمئة للإيداع و21 بالمئة للإقراض.

وتهدف السياسة النقدية إلى احتواء الضغوط السعرية ودعم استقرار الأسعار.

ويترقب المستثمرون توجهات البنك المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على مسار التضخم والنمو خلال الفترة المقبلة.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في 2026 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ترقب واسع للأسواق.

وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن القرار المرتقب خاصة مع تباطؤ التضخم العام إلى 11.9 بالمئة والأساسي إلى 11.2 بالمئة بنهاية يناير.

ويأتي الاجتماع بعد أن خفض المركزي الفائدة خلال 2025 بإجمالي 7.25 نقاط مئوية لتصل إلى 20 بالمئة للإيداع و21 بالمئة للإقراض.

وتهدف السياسة النقدية إلى احتواء الضغوط السعرية ودعم استقرار الأسعار.

ويترقب المستثمرون توجهات البنك المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على مسار التضخم والنمو خلال الفترة المقبلة.