تفاصيل صفقات استيراد مصر لشحنات الغاز المسال

تستهدف الحكومة المصرية استيراد نحو 22 شحنة غاز مسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، عبر مركبي التغويز بميناء العقبة ورصيف العين السخنة"، بعد أن استقبلت 8 شحنات في يوليو الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم الكشف عن اسمه.

اتفقت مصر في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة إلى 5 شحنات فورية تم طرحهم خلال الشهر الجاري، لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.

تعاني مصر لتأمين الغاز، خصوصاً بعدما تحولت من تصدير الغاز، إلى دولة مستوردة نتيجة نقص إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفعها إلى اللجوء للأسواق الدولية لشراء الغاز، والبدء ببرنامج تخفيف الأحمال.

يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً قرابة 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو الأدنى منذ 6 سنوات، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، أي أن لدى البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، عجزاً بحوالي 1.6 مليار قدم مكعب يومياً.

المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" توقع "استقبال مصر 11 شحنة غاز مسال خلال الشهر الجاري، ونفس العدد لشهر سبتمبر".

تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول طرح مناقصة لاستيراد 4 شحنات غاز مسال إضافية، وذلك لتوفير باقي احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف التي قدرت بـ 30 شحنة، بحسب المسؤول. وأضاف أن "سعة شحنة الغاز المسال تتراوح بين 155 إلى 160 ألف متر مكعب، وتوفر نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً للسوق المحلى لمدة أسبوع".

هناك العديد من الشركات العالمية تقوم بتوريد شحنات الغاز المسال إلى مصر ومنها "ترافيغورا" و"فيتول"، و"غلينكور" و"أرامكو" السعودية و"روسنفت"، و"توتال"، و"بى بي" و"قطر للطاقة" إلى جانب كيانات أخرى.

تسعى مصر لطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز المسال لحين معاودة الإنتاج المحلي الارتفاع من جديد، وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، وفقاً للمسؤول.

تكثف مصر جهودها لتعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخره وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، بجانب آليات تحفيز من ضمنها السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء حتى لا تتراكم المديونيات مره أخرى، لتعود الشركات للبحث والاستكشاف والإنتاج لتغطية المتطلبات المحلية.