المشرق نيوز
”مدينة مصر ترحب بافتتاح متجر كارفور ضمن مشروعها الرائد ”تَجِد” في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة ”إندرايف” تعلن عن شراكة استراتيجية مع ”لاكي” لتوفير مزايا مالية حصرية للسائقين المتميزين وزير الكهرباء يبحث مع “هواوي” دعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة رئيس الوزراء يُتابع مشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتجارة الحبوب والزيوت في مصر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تحذر من تخزين النفط أو المبالغة بدعم أسعار الوقود إل جي إلكترونيكس” تطلق سلسلة جديدة لتلفزيونات QNED 2026 في مصر البنك الزراعي المصري يعزز حضوره الميداني كراعي رئيسي لمعرض زهور الربيع *الرئيس التنفيذي لشركة ”دياموند Diamond”: مصر تمتلك فرصة تاريخية للتحول إلى ”مركز إقليمي للأعمال” وتكلفة العمالة ميزة تنافسية لا تضاهى وزير الزراعة وقيادات البنك الزراعي يتفقدون معرض زهور الربيع ويشيدون بالإقبال الجماهيري الكثيف مذكرة تفاهم بين ”أبو قير” و”الإسكندرية للأسمدة” و”أوراسكوم” ويونايتد إنرجي جروب”UEG” لإنشاء مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر محافظ دمياط يتفقد مجمع مصنع “موبكو” 1.2 مليار جنيه صافى ربح المصرية للثروات التعدينية في 2025

عقارات

بالإنفوجراف.. وزير الإسكان يوضح للمواطنين آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

إنفوجراف
إنفوجراف

الشربيني: الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.

وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

موضوعات متعلقة