المشرق نيوز
”طلبات مصر” توقع شراكة استراتيجية مع ”تفويلة” لدعم التحول الرقمي في خدمات التوصيل ”تطوير مصر” تسعى لطرح سندات توريق بـ20 مليار جنيه توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي عبر إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة 12 ألف مزرعة دواجن تستفيد من مبادرة “البنك الزراعي” بإجمالي 3 مليارات جنيه قفزة نوعية في الخدمات المالية والبنكية توقيع اتفاقية تحالف بين ”جيبتو فارما- مدينة الدواء المصرية” و” دوا فارماسيوتيكالز ” الأمريكية ”إكسون موبيل” تسعى لبيع كشف ”نفرتاري-1” للغاز في مصر اكسون موبيل توقع مذكرة تفاهم مع ايجاس لوضع أسس نظام اتفاقيات جديد لمنطقتي كايرو البحرية ومصري بالبحر المتوسط طلعت مصطفي في مرحلة متقدمة من المفاوضات لإنشاء مجتمع عمراني جديد في العراق التعمير والإسكان العقارية HDP تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda بمستقبل سيتي-القاهرة الجديدة بالتعاون مع شركة الحاذق. محافظ المركزي يستعرض مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال اجتماع مع مدبولي بنك البركة مصر يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب

عقارات

بالإنفوجراف.. وزير الإسكان يوضح للمواطنين آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

إنفوجراف
إنفوجراف

الشربيني: الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.

وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

موضوعات متعلقة