المشرق نيوز
”أوراسكوم للمناطق الصناعية” تحصد جائزتين من ”المال” لأفضل أماكن العمل في مصر وتؤكد ريادتها في بناء بيئات عمل مستدامة جاذبة للشباب سيتي إيدج للتطوير العقاري تعزز ريادتها في السوق المصري بأداء استثنائي في عام 2025 الزراعة المصرية توجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية على القطاع «المركزي»: البنوك أبرمت اتفاقية لإعادة هيكلة مديونية أحد كبار العملاء بنك saib يحتفي بموظفاته ويكرّم 50 فائزة بمسابقة “50 years..50 cheers” QNB مصر يفتتح أول معمل للرؤية الحاسوبية المدعوم بالذكاء الاصطناعي بكلية طب أسنان جامعة القاهرة للعام التاسع.. «إيثيدكو» تواصل مشاركتها المتميزة في مؤتمر ومعرض إيجيبس 2026 شركة إل جي إلكترونيكس تبيع أكثر من 3.2 مليون وحدة من غسالة LG WashTower حول العالم بنك نكست يحقق صافي ربح غير مسبوق بلغ 3.17 مليار جنيه في عام 2025 السويدي اليكتريك تتعاون مع IBM لتسريع التحول إلى الذكاء الاصطناعي المؤسسي باستخدام watsonx ”أبو قير للأسمدة” تعتمد مشروعاً لإنتاج ”اليوريا المغلفة” بـ5.6 مليون دولار ”تيلدا” تطلق خدمة الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمارعبر تطبيقها

عقارات

بالإنفوجراف.. وزير الإسكان يوضح للمواطنين آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

إنفوجراف
إنفوجراف

الشربيني: الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.

وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

موضوعات متعلقة