المشرق نيوز
بنك نكست يحصد جائزتين من Global Brands Magazine لعام 2025 بي زون تتفاوض مع شركتين في المملكة لتنفيذ أعمال جديدة في منطقة نيوم “بالم” تُغلق جولة استثمارية مليونية بقيادة 4DX Ventures لتعزيز وتوسيع حلول الإدخار الذكية في السوق المصري مدينة مصر تحصد جائزة الاستدامة لعام 2025 عن مبادراتها المجتمعية المستدامة البنك الأهلي المصري يطلق “حملة الصيف 2025” إي إف چي هيرميس مستشارًا لـ”نسما وشركاهم” في استحواذها على “اليسر للمقاولات الصناعية” “سكاي أبوظبي” تطلق مشروع “سكاي نورث “في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات 80 مليار جنيه البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم شراكة بين ”الجمال” وBWH Hotels العالمية لإطلاق أول فندق ”بيست وسترن بلس” أمام المتحف المصري أسعار معظم السيارات في مصر تتراجع بأسرع وتيرة في 4 سنوات الوزراء: سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة يحفزهم على زيادة الإنتاج مصر تسعى مصر للانضمام مجددا إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.