المشرق نيوز
وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شيفرون وإيني سبل تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالبحر المتوسط وزير البترول يبحث مع رئيس شركة IRH الإماراتية توسيع الشراكة في تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز المسال الحفني يستعرض فرص التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز الربط الجوي مع الدول الإفريقية ”شلاتين” تطرح مزايدة للتعدين الأهلي عن الذهب تشمل 10 مناطق في ديسمبر وزير المالية: مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار وزير الاتصالات يفتتح مقر iQor الأمريكية.. والشركة تستهدف زيادة عدد العاملين إلى 5000 متخصص مصر تتعاقد على إعادة 100 بئر نفط وغاز متوقفة للإنتاج خلال 18 شهراً بتروجت دائمًا جاهزة.. 48 ساعة تفصل بين طلب الدعم وإنجاز المهمة في أبو قير للأسمدة. «نيفيرا».. حسن علام القابضة تطلق مشروعًا سياحيًا وعمرانيًا غرب القاهرة على مساحة 36 مليون متر مربع بنك saib يطلق واجهة استخدام جديدة لماكينات الصراف الآلي لتعزيز تجربة العملاء بنك قناة السويس يفتتح مصنعًا خيريًا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي «اتصالات مصر» و«إيجاس» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية

الأخبار

حكم من “الدستورية العليا” بشأن ثبات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.