“المالية” تتحوط ضد مخاطر أسعار المواد البترولية المستوردة العام المالى الحالى

“المالية” تتحوط ضد مخاطر أسعار المواد البترولية المستوردة العام المالى الحالى
مؤسسة مالية أمريكية أمنت التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول
تحوطت وزارة المالية ضد مخاطر ارتفاع أسعار نصف كمية المواد البترولية المستوردة خلال العام المالى الحالى 2024-2025، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».

ومع وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى من المواد البترولية، تتخذ الحكومة خطوات استباقية لتأمين احتياجاتها خلال فترة زمنية محددة، تحسباً لأى تطورات فى أسواق النفط العالمية.وذكرت المصادر، أن الهيئة العامة للبترول، هى الجهة المنوطة بتقدير الكميات المطلوبة بنهاية كل عام، وبناء عليه يتم التنسيق مع وزارة المالية لتأمين الاحتياجات فى الأسواق الدولية.

ويهدف التحوط لحماية الموازنة العامة للدولة من خطر زيادة الأسعار العالمية للسيطرة على عجز الموازنة أو تقليل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مالية تستهدف خفض الدعم.

وكشفت حكومية لـ«البورصة»، أن متوسط شحنات المواد البترولية المستوردة بلغ نحو 1.3 مليار دولار شهرياً خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.

وتستهدف الحكومة تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، من خلال طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.

ونوهت المصادر أن هناك العديد من بنوك الاستثمار العالمية كانت قد تقدمت بعروض للحكومة لتأمين عقود التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول فى فترة محددة، وتم إسناد المناقصة لمؤسسة مالية أمريكية كبرى بناءً على أقل العروض تكلفةً وتوافقاً مع المستهدفات المالية.

وتشير التوقعات لأسعار النفط خلال 2025 تبايناً كبيراً؛ حيث قدرت شركة «ارجوس» المتخصصة فى مجال دراسة وتحليل أسواق الطاقة العالمية متوسط سعر خام برنت عند 79.9 دولار للبرميل، بينما يتوقع بنك أوف أمريكا انخفاضًا إلى 65 دولاراً للبرميل؛ بسبب تراجع الطلب على الوقود فى الصين، وفى المقابل، تشير وكالة فيتش إلى سعر 70 دولاراً للبرميل.

واعتمدت وزارة المالية متوسط سعر برميل برنت عند 82 دولاراً خلال العام المالى الحالي، مقارنةً بسعر 85 دولاراً للبرميل فى 2023-2024.

وأشارت «المالية» فى بيان سابق إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً ليفوق الافتراضات المتوقعة بالموازنة العامة، سيؤدى إلى تدهور صافى علاقة الهيئة العامة للبترول مع الخزانة العامة وبالتالى ارتفاع العجز الكلى للموازنة.

وشهدت أسعار النفط خلال عام 2024 تراجعاً بنحو 3%، حيث أغلق خام برنت عند 74.64 دولار للبرميل بنهاية العام، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 71.72 دولار للبرميل.