أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 4 أشهر مع تشديد العقوبات على نفط روسيا

واصلت أسعار النفط مكاسبها، ليتداول الخام بالقرب من أعلى مستوى في 4 أشهر، بعدما هددت موجة جديدة من العقوبات الأميركية على صناعة الطاقة الروسية، بتقليص إمدادات الخام في سوق عالمية ضيقة بالفعل.

تقدم خام "برنت" القياسي العالمي فوق 81 دولاراً للبرميل عند افتتاح أول جلسة هذا الأسبوع، بعد ارتفاع بنحو 4% في الجلسة السابقة، كان خام "غرب تكساس" الوسيط يتداول بالقرب من 78 دولاراً.

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوباتها الأكثر شدة وطموحاً حتى الآن على صناعة النفط الروسية، مستهدفة اثنين من المنتجين والمصدرين الكبار، وشركات التأمين، وأكثر من 150 ناقلة.

ستسلط هذه التحركات، التي جاءت قبل أقل من أسبوعين على تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه، الضوء على الأسواق الرئيسية في الهند والصين، مع احتمال إجبار المصافي المحلية على البحث عن إمدادات بديلة. برزت الهند كمستورد حيوي للخام الروسي في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022. بكين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

إرباك السوق
ارتفعت أسعار النفط الخام بقوة في الأسابيع الأخيرة، لتحقق مكاسب مدعومة ببرودة الطقس، وانخفاض المخزونات الأميركية، والتكهنات بأن إدارة ترمب قد تسعى إلى تشديد العقوبات ضد التدفقات من إيران في الأشهر المقبلة.

تهدد حزمة العقوبات الواسعة النطاق من إدارة جو بايدن بإرباك السوق بشكل أكبر، في حين تعمل أيضاً على تعقيد سياسة تحالف "أوبك+"، وتوفر تحدياً جديداً للبنوك المركزية، خصوصاً إذا ساهمت في تعزيز التضخم.
ستفرض إدارة جو بايدن غداً السبت عقوبات جديدة وُصفت بأنها غير مسبوقة على قطاع الطاقة الروسي، بحسب ما كشفه مسؤولون أميركيون في ندوة صحافية عبر الهاتف حضرتها "الشرق".

في أحد التقييمات الأولى للتداعيات المحتملة لحزمة العقوبات، قالت مجموعة "سيتي غروب"، إن ما يصل إلى 30% من أسطول الظل الذي ينقل النفط الروسي قد يتأثر، مما يهدد ما يصل إلى 800 ألف برميل يومياً، على الرغم من أن الخسارة الفعلية قد تكون أقل من نصف هذا الرقم.

كانت هناك دلائل على أن الإمدادات الروسية رزحت تحت ضغط في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن صادرات الخام المنقولة بحراً في البلاد قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2023.

في غضون ذلك، زادت بعض المصافي في الهند والصين من مشترياتها من الشرق الأوسط وحوض الأطلسي، وسط مخاوف من أن المزيد من القيود على الواردات من روسيا وإيران قد تحد من الوصول إلى الإمدادات.