المشرق نيوز
شركة “إي أسواق – مصر” توقع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع التحول الرقمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع مسئولي شركة هواوي Huawei تعزيز التعاون وزارة الكهرباء تتابع تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 1500 ميجاوات مع شركة AMEA POWER بنك مصر يمنح تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 300 مليون جنيه و6.5 مليون دولار لتمويل توسعات مستشفى “أندلسية المعادي” الرقابة المالية تبحث مع اتحاد التمويل الاستهلاكي أحدث آليات مكافحة عمليات الاحتيال البنتاجون ينشر للمرة الأولى ملفات سرية عن الأجسام الطائرة المجهولة الزمالك يواجه اتحاد العاصمة بطموح التتويج بلقب الكونفدرالية الزراعة تعلن خريطة استعدادت عيد الأضحى ڤاليو المصرية تفتتح أول فروعها في الأردن داخل مجمع الملك الحسين للأعمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري يحذر المواطنين من محاولات الاحتيال المصرفي سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح ارتفاع صادرات الغاز المسال بنسبة 754% خلال أول شهرين من 2026

الأخبار

مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025

منال عو
منال عو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .

وحثت د. منال عوض السادة المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .