المشرق نيوز
بنك saib يرفع العائد على شهادة «Prime» المتغيرة إلى عائد سنوي 19.5% يصرف شهرياً بنك مصر و”إي فاينانس”و”بي بلس”و”سهل”وزارة العدل يوقعان بروتوكولات مع العدل للتوسع فى التحصيل الإلكتروني بنك البركة مصر يحصل على 10 جوائز دولية من “EMEA Finance” رونالدو يصنع التاريخ… أول لاعب يسجل في 6 نسخ من كأس العالم 20% تراجعا في أسعار الأسمدة بالسوق المحلية خلال يونيو الماضي الصناعة تبحث مع شركة جوتن مصر للدهانات خططها التوسعية وجهود تعميق التصنيع المحلي الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية المقاولون العرب توقع عقد إعادة تأهيل وتطوير طريق بدولة زامبيا بنك قناة السويس يفتتح أحدث فروعه بمنطقة نادي الزمالك بشارع جامعة الدول العربية بنك مصر يرفع العائد على شهادة “القمة” الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا إي جي بنك” يوقع اتفاقية شراكة مع منصة “أوتوكلوب” لتقديم تجربة رقمية متكاملة لتمويل السيارات “سكاتك” النرويجية تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار في مصر خلال العامين المقبلين

الأخبار

مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025

منال عو
منال عو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .

وحثت د. منال عوض السادة المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .