المشرق نيوز
«جلوبال فاينانس» تكرّم هشام عز العرب تقديرًا لمسيرته في القطاع المصرفي مصر تتوقع توفير 28 مليار جنيه من زيادة أسعار الوقود ”إي آند بيزنس توقع مذكرة تفاهم لتحويل حديقتي الحيوان والاورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية” كيونت تعرض نظام تنقية المياه المتطور HomePure Nova Pi Plus في أسبوع القاهرة الدولى للمياه” اورنچ مصر راعي الاتصالات الرسمي لمعرض ”حيّ القاهرة الدولي للفنون” رويترز: مصر تستعد لإتمام اتفاق جديد لمبادلة الديون قبل نهاية 2025 ارتفاع مبيعات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى 10.91 مليار جنيه خلال 9 شهور من العام الجاري البنك الأهلي المصري يفتتح فرعه بالرياض البنك الأهلي المصري يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية على مستوى البنوك العاملة بالشرق الأوسط بنك مصر يقف وراء أطفال الأورام في الصعيد كشريك مؤسس بمساهمة تبلغ 300 مليون جنيه اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة *تحالف إستراتيجي غير مسبوق بين ”eamp; money” و”مجموعة كونتكت المالية”

الأخبار

مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025

منال عو
منال عو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .

وحثت د. منال عوض السادة المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .