المشرق نيوز
«هيرميس» تقتنص صدارة السمسرة في يونيه غرق حفار بترول بجبل الزيت في البحر الأحمر.. والبحث عن أفراد طاقمه مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح أحدث فروعه بالإسكندرية “إي آند مصر” تعلن عن شراكة استراتيجية مع مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا مجمع ينمو اللوجيستي الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة EDGE Advanced”” للمباني الخضراء داليا الباز تترأس أعمال الاجتماع الـ47 للجنة العربية الدائمة للبريد بنك البركة مصر يحصد 4 جوائز دولية من EMEA Finance تقديراً لريادته في التمويل الإسلامي بنك أبوظبي التجاري – مصر الأفضل في ”إستراتيجية إدارة المخاطر” و ”التنوع والشمول” في جوائز MEED مؤسسة كريدي أجريكول مصر تكشف عن هويتها الجديدة رئيس البريد المصري تستقبل المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار شراكة بين هيئة الثروة المعدنية والسويدي لاستكشاف وإنتاج خام الفوسفات بمناجم السباعية ”القابضة للنقل البحري” المصرية تدخل ضمن تحالف استيراد الغاز الصخري الأميركي

الأخبار

مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025

منال عو
منال عو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .

وحثت د. منال عوض السادة المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .