المشرق نيوز
شركة EFG Hermes UAE توسّع خدماتها بسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة الزراعي المصري يتيح خصومات لحاملي بطاقاته البنكية من خلال شراكة مع شركة «بي تك» الأول من نوعه خارج العاصمة.. افتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية في الإسكندرية وزير المالية..نستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية ”بولي سيرف” المصرية تستثمر 300 مليون دولار لإنشاء مصنع أسمدة مصدر لـ”الشرق بلومبرغ”: مصر رفعت نسبة طرح بنك القاهرة إلى 45% مصدر لـ”الشرق بلومبرغ”: مصر رفعت نسبة طرح بنك القاهرة إلى 45% أسعار البصل تحقق ارتفاعات قياسية «البترول» و«الاستثمار» تتعاونان للترويج لفرص جديدة بقطاعات الطاقة والتعدين الوطنية لمنتجات الذرة «NCMP» تنجح لأول مرة في تصدير جلوتين الذرة بنسبة بروتين 60% إلى الأسواق الأفريقية البنك الأهلي المصري ومصر الخير يجهزان 20 ألف شنطة مدرسية لطلاب الصعيد والمناطق الحدودية وزير الكهرباء : بدء الربط الكهربائي مع السعودية منتصف نوفمبر

الأخبار

مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025

منال عو
منال عو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .

وحثت د. منال عوض السادة المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .