المشرق نيوز
تطوير مصر تحقق 50.5 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2026 بنمو 321% وتبدأ توزيع الأرباح على المساهمين لأول مرة البنك العربى الأفريقى الدولى يتيح حلولًا مصرفية متكاملة لدعم شركات السياحة والفنادق «سوديك» و«نوبو» تطلقان «نوبو ريزيدنسز» بمشروع «أوجامي» فى رأس الحكمة.. اليوم مصر تعتزم إنشاء محطة ضخ وتخزين كهرومائي في جبل الطور بـ9 مليارات دولار الظاهرة ومكتب أبوظبي للصادرات السلع التموينية يوقعان اتفاقية لتوريد القمح مدتها خمس سنوات وزير البترول يبحث مع «فيلوكس» الأسترالية فرص الاستثمار في قطاع التعدين بمصر تعرف على تفاصيل لقاء رئيس الرقابة المالية لتفعيل شورت سلينج ماونتن ڤيو تسلم 1800 وحدة خلال النصف الأول من 2026 أورنچ مصر تطلق خدمة التحقق الرقمي لشراء وتفعيل وإدارة الخطوط للأفراد والشركات «إي آند مصر» تطلق خدمة التحقق الإلكتروني من الهوية باستخدام بصمة الوجه إيني الإيطالية تخطط لحفر 30 بئرا استكشافية في مصر و200 بئر تنموية المرحلة المقبلة “الكهرباء” تبحث مع «روساتوم» الروسية التعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة

الأخبار

مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025

منال عو
منال عو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .

وحثت د. منال عوض السادة المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .