برنامج الصادرات الجديد يربط الدعم بزيادة المكون المحلي 5% سنوياً

تعتزم مصر ربط دعم الصادرات بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي بنسبة 5% سنوياً في البرنامج الجديد للتصدير، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق"، والتي أشارت إلى أن النظام المقترح سيحافظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن في 26 مارس الماضي، الانتهاء من إعداد برنامج رد أعباء الصادرات، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل لمدة 3 سنوات، موضحاً "سنناقشه مع المجالس التصديرية بعد العيد مباشرة، على أن يتم إعلانه رسمياً خلال أسبوعين بعد العيد".

وتدرس الحكومة المصرية حالياً تصوّرين لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد للشركات المُصدّرة، والذي يهدف لزيادة القيمة المضافة ونفاذ صادرات البلاد إلى الأسواق العالمية، بحسب الوثيقة.

بعد مطالبات استمرت لأكثر من عامين من المجالس التصديرية، يرى برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد النور، في خطوة طال انتظارها لتحفيز وتشجيع الشركات المصرية لزيادة صادراتها. في الوقت نفسه رفعت الحكومة موازنة البرنامج المرتقب في العام المالي 2025-2026 بنسبة 27.1% إلى 44.5 مليار جنيه، بحسب الوثيقة.

سيناريوهان لدعم الصادرات في مصر

يُبقي البرنامج المقترح على شرط الحد الأدنى لنسبة المكوّن المحلي عند 35%، مع استمرار استثناء قطاعات النسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الحرفية من هذا الشرط، لكنه يشترط زيادة هذه النسبة تدريجياً بمعدل 5% كل عام.

البرنامج الجديد المقترح لمدة 3 سنوات يتضمن سيناريوهين، الأول تخصيص الدعم التصديري للقطاعات المستفيدة حالياً، لكنه سيعتمد على عدة معايير جديدة كالقيمة المضافة وقيمة الصادرات والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين. والمقترح الثاني يتضمن تطبيق نظام مساندة تصديرية يستهدف الشركات الأعلى أداءً كمرحلة تجريبية على قطاعين استراتيجيين، هما الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الكيماوية.

منذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة في مصر أزمة حادة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة. وقد تسبب تراكم هذه المستحقات في أعباء مالية كبيرة على المصدرين الذين استمروا في نشاطهم التصديري دون الحصول على الدعم المقرر، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق "مبادرات سداد المستحقات المتأخرة" في أكتوبر من نفس العام. وبلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء تلك المبادرة نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024، بحسب بيانات وزارة المالية.

البرنامج الجديد يأتي في وقتٍ، تأمل الحكومة فيه زيادة الصادرات للمساهمة في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، للوصول بها إلى 145 مليار دولار في 2030. ارتفعت الصادرات المصرية بنحو 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 44.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.