المشرق نيوز
وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شيفرون وإيني سبل تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالبحر المتوسط وزير البترول يبحث مع رئيس شركة IRH الإماراتية توسيع الشراكة في تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز المسال الحفني يستعرض فرص التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز الربط الجوي مع الدول الإفريقية ”شلاتين” تطرح مزايدة للتعدين الأهلي عن الذهب تشمل 10 مناطق في ديسمبر وزير المالية: مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار وزير الاتصالات يفتتح مقر iQor الأمريكية.. والشركة تستهدف زيادة عدد العاملين إلى 5000 متخصص مصر تتعاقد على إعادة 100 بئر نفط وغاز متوقفة للإنتاج خلال 18 شهراً بتروجت دائمًا جاهزة.. 48 ساعة تفصل بين طلب الدعم وإنجاز المهمة في أبو قير للأسمدة. «نيفيرا».. حسن علام القابضة تطلق مشروعًا سياحيًا وعمرانيًا غرب القاهرة على مساحة 36 مليون متر مربع بنك saib يطلق واجهة استخدام جديدة لماكينات الصراف الآلي لتعزيز تجربة العملاء بنك قناة السويس يفتتح مصنعًا خيريًا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي «اتصالات مصر» و«إيجاس» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية

الأخبار

ومضات اقتصادية

اللواء محمد بيومى
اللواء محمد بيومى

اللواء محمد بيومي

إلى متى سيظل الاقتصاد المصري صامدًا أمام العديد من المتغيرات ذات الصبغة الاجتماعية تارة؛ كالأزمات الاتصالية الناجمة عن إثارة الشائعات من قبل بعض رجال الأعمال، أو الثقافية تارة أخرى؛ نتيجة الاحتفاظ غير المبرر بالعملات الصعبة؛ من قبل الأفراد والشركات؛ فضلًا عن نقص الموارد الاقتصادية بالشركة أو قلة المنح والموارد المالية المقدمة إليها من الحكومة والمجتمع المحلي.

وتفرض هذه المتغيرات المهيمنة على النمط الميشي والثقافة الاستهلاكية للمواطن ضرورة الحصول على الموارد الاقتصادية، ولكن بوسائل غير قانونية؛ نظرًا لمحدودية الفرص والإمكانات المتاحة بالأسواق؛ حيث ينظر البعض لهذا الأسلوب كطريق مختصر لتلبية تطلعاته الاستهلاكية ؛ كي يقتني فرصة الحصول على السلع التي يعاني من حرمانها؛ بسبب الافتقار إلى التعليم، أو العمل، أو لارتفاع الأسعار، وتدني الظروف الاقتصادية.

لقد عانى الاقتصاد القومي من بعض الأزمات المالية المتلاحقة، نظرًا لقلة التدفقات النقدية، وإصرار كبرى الشركات على احتجاز استثماراتها المالية المتنامية؛ وتجنب ضخها في ثنايا السوق المصري، وهو الأمر الذي كان أحد أسباب الركود الاقتصادي، والتغيرات السريعة لكافة الأسعار لاسيما المحروقات؛ لكونها من المنتجات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية؛ لارتباطها اللصيق بالحياة اليومية للمواطن.

ويقتضي الأمر بلا شك تدعيم فرص وقنوات الحوار المفتوح بين الأطراف المعنية، ولا تجاهل المواطن متلقي الخدمة؛ باعتبار أن رباعي أركان التنمية المستدامة؛ يكمن في(الحكومة، الشركات، الجمعيات، المواطن) وأن التمكين الاقتصادي يتطلب تضافر الجهود والبرامج الموجهة؛ نحو تطوير كل من الموارد البشرية، والبني التحتية علي نحو مواز.

وفي سياق متصل فإن تنامي مشاركة المنظمات في مبادرات المسئولية الاجتماعية وارتفاع التكاليف المادية المفروضة عليها وعلي منتجاتها؛ فقد صارت المنظمات تواجه إشكاليةً أخلاقيةً متمثلةً في نظرة بعضها للمسئولية الاجتماعية؛ كذريعة لزيادة قوتها ونفوذها وفرض هيمنتها علي القضايا الاجتماعية والمسائل الاقتصادية، فضلًا عن صعوبة إدراج جميع الشركات - خاصًة التجارية والربحية - تحت مظلة الشئون الاجتماعية لمحاسبتهم وتقييم مسئولياتهم أمام المجتمع، ونقص الآليات المتاحة للقيام بذلك.