المشرق نيوز
الأهلي المصري يطلق اكبر فاعلية درون شو باكثر من 1000 طائرة في سماء القاهرة للاحتفال ببدء العام الجديد وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة ”تحسين الأراضي” في أول تشكيل له منذ 50 عامًا صلاح ونيمار ضمن أبرز 10 صفقات منتظرة في الشتاء طباعة المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء ”أوكتين” تتجاوز 13 مليار جنيه في المعاملات الرقمية وتبني أكبر شبكة مدفوعات للأساطيل السيارات في مصر تحالف مصرفي يضم QNB مصر وCIB وبنك القاهرة لتمويل مشترك بقيمة 140 مليون دولار أمريكي لشركة العلمين لمنتجات السيليكون وزير البترول والثروة المعدنية يُكرم المهندس إبراهيم مكي بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيسًا للقابضة للبتروكيماويات بقيمة 140 مليون دولار…وزير البترول يشهد توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني أبوقير للأسمدة تستهدف 8.8 مليار جنيه أرباحاً خلال 2026 مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة ”سملا وعلم الروم” بالساحل الشمال الغربي بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية

تكنولوجيا واتصالات

مصر تجمع 277 مليون دولار من رسوم الساحل الشمالي حتى الآن

جمعت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية حوالي 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) من الرسوم التي فرضتها على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية أكتوبر، بحسب مسؤول تحدث لـ "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

رسوم مشروعات المستثمرين الأجانب بالساحل الشمالي

المسؤول أضاف لـ"الشرق" أن الحصيلة المالية تشمل دفعات مقدَّمة سددتها 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت حتى الآن 4 مليارات جنيه تمثل ما بين 5% إلى 20% من المبالغ مستحقة السداد.

وتضم قائمة الشركات التي سددت كلّاً من: "ماونتن فيو"، و"بالم هيلز"، و"الشرق الأوسط"، و"إم سكويرد"، و"مدار"، و"أركو"، بينما تتفاوض الشركات المفروض عليها دفع الرسوم بالدولار مع الحكومة لسداد المستحقات بالعملة المحلية، ومن بينها: "سوديك"، و"إعمار"، و"سكاي أبوظبي".

حددت الحكومة المصرية رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، فيما تم توحيد الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية، بعد أن كانت تُحسب وفق ثلاث فئات مختلفة، مع سداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.