المشرق نيوز
بنك QNB مصر يساهم فى منح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه لشركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة الحكومة تستعد لإطلاق ”حزمة” من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لـ17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي ڤاليو و TimeOut Sports amp; Entertainment تتعاونان لتقديم باقات ضيافة حصرية لكأس العالم فِيفَا لكرة القدم 2026 بخطط تمويل مرنة وزير التموين يوجه للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل صوامع التخزين توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للبترول وهيئة المواد النووية ”مدكور هولدينج” تطلق ذراعها العقارية ”مدكور للتطوير” ضمن خطتها التوسعية وزير قطاع الأعمال العام يتلقى تقريرًا حول التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج السلك الجديد بشركة مصر للألومنيوم النصر للملابس والمنسوجات (كابو) توقع شراكات دولية لتطوير المصانع ودعم خطط التصدير روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر مع ضعف الأسعار العالمية البنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع منصة “بزنس بالعربي” البريد المصري يطلق خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر جميع المكاتب

تكنولوجيا واتصالات

مصر تجمع 277 مليون دولار من رسوم الساحل الشمالي حتى الآن

جمعت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية حوالي 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) من الرسوم التي فرضتها على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية أكتوبر، بحسب مسؤول تحدث لـ "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

رسوم مشروعات المستثمرين الأجانب بالساحل الشمالي

المسؤول أضاف لـ"الشرق" أن الحصيلة المالية تشمل دفعات مقدَّمة سددتها 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت حتى الآن 4 مليارات جنيه تمثل ما بين 5% إلى 20% من المبالغ مستحقة السداد.

وتضم قائمة الشركات التي سددت كلّاً من: "ماونتن فيو"، و"بالم هيلز"، و"الشرق الأوسط"، و"إم سكويرد"، و"مدار"، و"أركو"، بينما تتفاوض الشركات المفروض عليها دفع الرسوم بالدولار مع الحكومة لسداد المستحقات بالعملة المحلية، ومن بينها: "سوديك"، و"إعمار"، و"سكاي أبوظبي".

حددت الحكومة المصرية رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، فيما تم توحيد الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية، بعد أن كانت تُحسب وفق ثلاث فئات مختلفة، مع سداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.