المشرق نيوز
مديرة صندوق النقد: حرب الشرق الأوسط ستبطئ النمو وترفع التضخم 40.9% ارتفاعا في قيمة وردات سيارات ركوب لـ319.5 مليون دولار خلال يناير 2026 886% قفزة في قيمة صادرات مصر من الغاز المسال خلال يناير الماضي.. وتسجل 54.4 مليون دولار فاليو تتيح تقسيط رسوم الهواتف المستوردة لأول مرة في مصر هشام عز العرب لعملاء الـCIB: احذروا الرسائل المزيّفة ولا تشاركوا بياناتكم البنكية المشرق يطلق حسابات فورية رقمية عبر الحدود للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة البنك الأهلي المصري يواصل تطبيق خطة ترشيد الطاقة والموارد QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال بنك مصر يشارك في فعالية ” اليوم العربي للشمول المالي ” ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية السيسى يبحث مع مدبولى ومحافظ المركزي تخفيض مُعدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة البترول والتعدين سبل تعظيم الاستفادة من الخامات نمو حركة الركاب في مطار القاهرة الدولي في الربع الأول من 2026

تكنولوجيا واتصالات

مصر تجمع 277 مليون دولار من رسوم الساحل الشمالي حتى الآن

جمعت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية حوالي 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) من الرسوم التي فرضتها على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية أكتوبر، بحسب مسؤول تحدث لـ "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

رسوم مشروعات المستثمرين الأجانب بالساحل الشمالي

المسؤول أضاف لـ"الشرق" أن الحصيلة المالية تشمل دفعات مقدَّمة سددتها 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت حتى الآن 4 مليارات جنيه تمثل ما بين 5% إلى 20% من المبالغ مستحقة السداد.

وتضم قائمة الشركات التي سددت كلّاً من: "ماونتن فيو"، و"بالم هيلز"، و"الشرق الأوسط"، و"إم سكويرد"، و"مدار"، و"أركو"، بينما تتفاوض الشركات المفروض عليها دفع الرسوم بالدولار مع الحكومة لسداد المستحقات بالعملة المحلية، ومن بينها: "سوديك"، و"إعمار"، و"سكاي أبوظبي".

حددت الحكومة المصرية رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، فيما تم توحيد الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية، بعد أن كانت تُحسب وفق ثلاث فئات مختلفة، مع سداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.