المشرق نيوز
eamp; money» الأسرع نموًا في سوق المحافظ الإلكترونية خلال النصف الأول من 2026 محافظ البنك المركزي المصري يشارك في فعاليات منتدى ”العلمين–إفريقيا للأعمال” هل ترتفع أسعار الوقود في مصر؟.. رئيس شعبة المواد البترولية يجيب شعبة الخضراوات: لا أزمة في الطماطم.. والشائعات تدفع المواطنين إلى التخزين الرئيس التنفيذي لـ«تنظيم الاتصالات»: الهوية الرقمية تدخل مرحلة التطبيق التجريبي مع شركات المحمول الأربع بنك القاهرة و«فيزا» يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير حلول ومنتجات دفع جديدة بنك مصر يطلق حملة «بياناتك .. خط أحمر» لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني بنك saib يرفع العائد السنوي على شهادة «Excellence» الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 18.25% Beymen تنضم إلى – One Ninety من LMD، لتعزيز مكانة الوجهة الرائدة للأعمال ونمط الحياة في القاهرة وزير الاتصالات العراقي يزور جناح شركة Turnkey Integrated Technologies خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض ITEX IRAQ 2026 تنميه تتعاون مع ايسكور وسينابس أناليتكس لتشغيل نموذجها المطوّر داخليًا لتقييم الجدارة الائتمانية ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الثالث والعشرين لسندات توريق بقيمة 945.8 مليون جنيه

تكنولوجيا واتصالات

مصر تجمع 277 مليون دولار من رسوم الساحل الشمالي حتى الآن

جمعت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية حوالي 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) من الرسوم التي فرضتها على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية أكتوبر، بحسب مسؤول تحدث لـ "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

رسوم مشروعات المستثمرين الأجانب بالساحل الشمالي

المسؤول أضاف لـ"الشرق" أن الحصيلة المالية تشمل دفعات مقدَّمة سددتها 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت حتى الآن 4 مليارات جنيه تمثل ما بين 5% إلى 20% من المبالغ مستحقة السداد.

وتضم قائمة الشركات التي سددت كلّاً من: "ماونتن فيو"، و"بالم هيلز"، و"الشرق الأوسط"، و"إم سكويرد"، و"مدار"، و"أركو"، بينما تتفاوض الشركات المفروض عليها دفع الرسوم بالدولار مع الحكومة لسداد المستحقات بالعملة المحلية، ومن بينها: "سوديك"، و"إعمار"، و"سكاي أبوظبي".

حددت الحكومة المصرية رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، فيما تم توحيد الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية، بعد أن كانت تُحسب وفق ثلاث فئات مختلفة، مع سداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.