المشرق نيوز
وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شيفرون وإيني سبل تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالبحر المتوسط وزير البترول يبحث مع رئيس شركة IRH الإماراتية توسيع الشراكة في تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز المسال الحفني يستعرض فرص التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز الربط الجوي مع الدول الإفريقية ”شلاتين” تطرح مزايدة للتعدين الأهلي عن الذهب تشمل 10 مناطق في ديسمبر وزير المالية: مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار وزير الاتصالات يفتتح مقر iQor الأمريكية.. والشركة تستهدف زيادة عدد العاملين إلى 5000 متخصص مصر تتعاقد على إعادة 100 بئر نفط وغاز متوقفة للإنتاج خلال 18 شهراً بتروجت دائمًا جاهزة.. 48 ساعة تفصل بين طلب الدعم وإنجاز المهمة في أبو قير للأسمدة. «نيفيرا».. حسن علام القابضة تطلق مشروعًا سياحيًا وعمرانيًا غرب القاهرة على مساحة 36 مليون متر مربع بنك saib يطلق واجهة استخدام جديدة لماكينات الصراف الآلي لتعزيز تجربة العملاء بنك قناة السويس يفتتح مصنعًا خيريًا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي «اتصالات مصر» و«إيجاس» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية

تكنولوجيا واتصالات

جهاز تنظيم الاتصالات: إنتاج نحو 4 ملايين هاتف بنسبة مكون محلي 40%

قال المهندس محمد إبراهيم نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن السوق المصرية يُعد من أكبر أسواق الهواتف المحمولة، إذ يضم أكثر من 110 ملايين هاتف، مع استهلاك سنوي يتراوح بين 25 و30 مليون جهاز.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أنّ معظم الهواتف المحمولة التي يتم تداولها في السوق المحلي كانت تُستورد من الخارج، ما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل قرابة 2 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا الأمر مثّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الهاتف المحمول أصبح سلعة استراتيجية تستوجب توطين صناعتها محليًا.

ولفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على دعم الصناعة المصرية من خلال جذب الشركات العالمية، حيث تم الاتفاق مع 14 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر، ونجحت المصانع المحلية في إنتاج ما بين 3 و4 ملايين هاتف بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%.

وأوضح أن الهدف من الإجراءات التنظيمية لم يكن تحصيل ضرائب، وإنما حماية الصناعة الوطنية وتمكينها من النمو، مع توفير فرص عمل وضمان استقرار الخدمة وتخفيض الأسعار.

ونوه بأن نتائج هذه السياسات ظهرت خلال عام واحد، حيث اقترب حجم الإنتاج المحلي من 10 ملايين هاتف تم بيعها في السوق المحلي، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء تصدير الهواتف المصنعة محليًا إلى الخارج اعتبارًا من العام المقبل.

وفي سياق آخر، أكد إبراهيم أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختلف عن دور وزارة الداخلية، حيث يركز الجهاز على الدور التوعوي والتنظيمي، بينما يتم التعامل مع أي جرائم إلكترونية من خلال الجهات المختصة مثل مباحث الإنترنت.

وأوضح أن الجهاز يضع اشتراطات واضحة للتطبيقات، ولا يسمح للتطبيقات بالحصول على صور أو بيانات المستخدمين دون مبرر، محذرًا من خطورة استغلال هذه البيانات أو بيعها واستخدامها بطرق غير آمنة.