بعد واقعة الخشن.. تعليمات صارمة من البنك المركزي المصري لمنح التسهيلات الائتمانية

أكد البنك المركزي المصري ضرورة التزام البنوك والجهات المانحة للائتمان بالإفصاح الكامل عن بيانات العملاء الائتمانية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ودعم استقرار القطاع المصرفي، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات المنظمة لنظام تسجيل الائتمان.

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجّه إلى البنوك، أن الجهات المانحة للائتمان أصبحت مُلزمة بالإقرار عن كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، بما يضمن توافر معلومات دقيقة تعكس الموقف الائتماني الحقيقي للعملاء وتدعم سلامة قرارات منح الائتمان.

مديونية رجل الاعمال المصري

وكانت قد تداولت معلومات خلال الفترة الأخيرة بشأن أحد أكبر ملفات المديونيات في القطاع المصرفي المصري، حيث تجاوزت الالتزامات المالية على رجل أعمال مصري لصالح عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية حاجز 40 مليار جنيه.

وأشار المركزي إلى أنه لوحظ عدم التزام بعض الجهات بالإفصاح الكامل عن البيانات الائتمانية، وهو ما قد يؤثر على دقة تقييم الجدارة الائتمانية وسلامة النظام المصرفي، مؤكدًا أهمية تحديث البيانات بصورة منتظمة لضمان كفاءة منظومة تقييم المخاطر.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعود المديونية إلى رجل الأعمال محمد الخشن، مالك شركة «إيفر جرو»، وتشمل الالتزامات نحو 35 بنكًا، في واحدة من أبرز حالات التعثر الائتماني التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما عزز أهمية وجود قواعد بيانات ائتمانية دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار المصرفي.

ووفقًا للمصادر، اختارت البنوك الدائنة المحامي محمد حمودة ممثلًا قانونيًا للتفاوض مع الشركة، ضمن تحركات تستهدف تسريع إجراءات التسوية والوصول إلى حلول توافقية تحفظ حقوق الأطراف المختلفة، وسط اجتماعات مكثفة لبحث سيناريوهات إعادة هيكلة الالتزامات أو وضع جداول سداد جديدة تتناسب مع قدرة النشاط التشغيلي للشركة.

واستكمالًا لتعليماته، شدد البنك المركزي على عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء غير المصرفيين إلا بعد التأكد من تسجيلهم وإدراج بياناتهم بشكل صحيح لدى البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات غير الملتزمة.

كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى وضع بعض الجهات تحت المتابعة حال عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة، مع التأكيد على مسؤولية البنوك في إخطار الجهات المعنية بمضمون التعليمات الجديدة.

ويرى مصرفيون أن تعزيز الإفصاح الائتماني وتحديث البيانات بشكل مستمر يمثلان أحد أهم أدوات الحفاظ على جودة محافظ الائتمان بالبنوك، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل، بما يدعم الاستقرار المالي ويحد من المخاطر الائتمانية مستقبلًا.