المشرق نيوز
وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شيفرون وإيني سبل تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالبحر المتوسط وزير البترول يبحث مع رئيس شركة IRH الإماراتية توسيع الشراكة في تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز المسال الحفني يستعرض فرص التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز الربط الجوي مع الدول الإفريقية ”شلاتين” تطرح مزايدة للتعدين الأهلي عن الذهب تشمل 10 مناطق في ديسمبر وزير المالية: مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار وزير الاتصالات يفتتح مقر iQor الأمريكية.. والشركة تستهدف زيادة عدد العاملين إلى 5000 متخصص مصر تتعاقد على إعادة 100 بئر نفط وغاز متوقفة للإنتاج خلال 18 شهراً بتروجت دائمًا جاهزة.. 48 ساعة تفصل بين طلب الدعم وإنجاز المهمة في أبو قير للأسمدة. «نيفيرا».. حسن علام القابضة تطلق مشروعًا سياحيًا وعمرانيًا غرب القاهرة على مساحة 36 مليون متر مربع بنك saib يطلق واجهة استخدام جديدة لماكينات الصراف الآلي لتعزيز تجربة العملاء بنك قناة السويس يفتتح مصنعًا خيريًا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي «اتصالات مصر» و«إيجاس» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية

بنوك وتمويل

القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية

د.إسلام عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق الأوراق المالية ويدعم نمو رأس المال السوقي وتسريع برنامج الطروحات
د. هاشم السيد: قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
محمد صبري: قيد أكبر عدد من الشركات الحكومية إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم أعمالها الهائل
في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية، شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد عدد (6) شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا ونخبة من قيادات السوق.
ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق.
وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن هذه المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها:
• تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول؛
• تمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق؛
• إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين؛
• دعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.
وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.
كما أوضح الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.