المشرق نيوز
رئيس القطاع التجاري بـ ”X Estate”: نبدأ بدراسة احتياجات السوق قبل تسعير المشروعات وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع SLB ( شلمبرجير ) توظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاج “السيسي” يوجه بالعمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية الرقابة المالية تحدد المقابل المالي لخدمات تسوية العقود الآجلة تنشيطًا لسوق المشتقات حسن علام القابضة تفوز بتنفيذ مشروع فندق مونتاج والوحدات السكنية المميزة في رأس الحكمة كوريا الجنوبية تتهم شركات تكرير بالتواطؤ لرفع أسعار الوقود «المالية» توجه 530 ألف قنطار قطن للتصدير أسعار النفط تتراجع مع زيادة إنتاج “أوبك+” واستئناف صادرات هرمز سلامة الغذاء: تصدير 175 ألف طن مواد غذائية رئيس “إيتيدا” يشارك في افتتاح مركز تصدير خدمات التعهيد من مصر إلى 27 دولة ​”طلعت مصطفى” تحقق مبيعات بقيمة 219.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 وزيرا الخارجية والبترول يستعرضان فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين أمام ممثلي السفارات الأجنبية

طاقة

مصر تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 30% نهاية 2025

انتاج الغاز فى مصر
انتاج الغاز فى مصر

تسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 30% إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية 2025، مقابل 4.6 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، كما كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق".

تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع تعهد الحكومة بسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية السنة المالية الحالية، بما يسهم بتحفيز الشركات على تكثيف عمليات الحفر وتنمية حقول الغاز الطبيعي. وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.

المسؤول، الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة، أضاف لـ"الشرق" أن بلاده "لديها مجموعة من الحقول ذات الاحتياطيات الجيدة، ونتطلع لوضعها بشكلٍ مبكر على خريطة الإنتاج".

تعتزم شركة "بي بي" (bp) البريطانية زيادة إنتاج الغاز في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و8 آلاف برميل مكثفات، من البئر الأولى "غرب ريفين-4" في حقل ريفين بالبحر المتوسط قبل نهاية أكتوبر الجاري. فيما تعكف شركة "إيني" الإيطالية على تنفيذ مخطط جديد مطلع العام المقبل لزيادة إنتاج "حقل ظهر" العملاق بالبحر المتوسط ليقارب ملياري قدم مكعب يومياً.

وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة، وسط النقص الطبيعي في إمدادات حقول الغاز القائمة لديها، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وهو ما ألقى بتداعياته السلبية على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.

ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها منذ 2018 عن ذلك بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها يتقدمها حقل ظهر.

سددت الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، البالغة 3.2 مليار دولار، عوضاً عن أكتوبر الجاري، لتحفيز الشركات على تسريع عمليات استكشاف وإنتاج الغاز.

موضوعات متعلقة