المشرق نيوز
بنك قناة السويس يفتتح مصنعًا خيريًا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي «اتصالات مصر» و«إيجاس» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية مصادر لـ«رويترز»: تعثر مفاوضات بيع أصول «بي.بي» في مصر إلى «إنرجين» مجموعة إي اف چي القابضة تحقق إيرادات بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026 إي اف چي هيرميس تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه لصالح كليڤر للتمويل الاستهلاكي (Klivvr) البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر نحو 31 مليون دولار في ”ريدجوود إنفستمنت” التابعة لحسن علام للمرافق لدعم تطوير مشروعات البنية التحتية... “الرقابة المالية”: “أبيكورب” تتقدم بعرض استحواذ على 21.3% من “ماريدايف” أوروبا تسابق الشتاء لتأمين مخزونات الغاز الطبيعي المسال محمد الاتربي يقود البنك الأهلي المصري لتحقيق صافي أرباح قياسية بقيمة 139 مليار جنيه خلال 6 أشهر إي إف جي هيرميس مديراً لطرح 15% من أسهم مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية خلال ديسمبر اختيار المهندس هاني ضاحي سفيرًا للاتحاد العالمي للأسمدة تقديرًا لمكانته القيادية ودوره البارز في صناعة الأسمدة البنك العربى الافريقى الدولى يمنح عملاء AAIB EDGE قسائم شرائية بقيمة 3,000 جنيه و بطاقة الائتمان بدون مصاريف اصدار

عقارات

الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم


قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها


قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى